« - 4 » اگرچه در زمان انوشيروان قوانين را دقيق و عادلانه اجرا مىكردند ، ولى تا حدى مجازاتها را تعديل نمودند . سابقا عبارتى از تنسر نقل كرديم « 2 » مبنى بر اينكه سابقا اشخاص مرتد و طاغى و خائن و فرارى از جنگ را بلافاصله محكوم باعدام ميكردند و مرتكبين جرائم نسبت بهمنوع را ، از قبيل سرقت و راه‌زنى و زنا و ظلم و غيره ، به جزاهاى بدنى سخت يا اعدام محكوم مينمودند . نويسنده نامه مذكور ضمنا مىگويد كه « درين هر سه شهنشاه « 3 » سنتى پديد فرمود بسيار بهتر از آن پيشينگان ، چه در روزگار پيشين هر كه از دين برگشتى ، حالا عاجلا قتل و سياست فرمودندى » ، لكن در عهد نگارش نامه « شهنشاه فرمود ، كه چنين كس را بحبس باز دارند و علما مدت يكسال بهر وقت او را خوانند و نصيحت كنند و ادله و براهين برو عرض دارند ، و شبه را زايل گردانند ، اگر بتوبه و انابت و استغفار باز آيد ، خلاص دهند و اگر اصرار و استكبار او را بر استدبار دارد ، بعد از آن قتل فرمايند » . در واقع اين قانون در حق پيروان ديانت مسيحى و يهودى اجراء نمىشد ، لكن بر ساير كفار تعلق مىگرفت « 4 » . و اما كسى كه جرائم سياسى مرتكب مىشدند ، ميل شورش يا ترك صفوف جنگ ، جماعتى از آنان را هلاك ميكردند ، تا سايرين عبرت گيرند ، و مجرمين عادى را بجزاء نقدى و قطع عضوى از بدن محكوم مينمودند و از قطاع الطريق چهار برابر سارق غرامت ميستاندند . بر خلاف

--> ( - 4 ) - با سه R . Basset در مجله روايات عاميانه Revue des traditions populaires ، ج 24 ، ص 192 و بعد . ( 2 ) - ص 328 . ( 3 ) - اين شاهنشاه در نامه تنسر اردشير اول است ، اما ديديم ، كه نامه تنسر را در زمان خسرو اول ساخته‌اند و وضع آن زمان را بيان مىكند . ( 4 ) - بعقيده آيه‌نو ( مجله تاريخ اديان ، ج 45 ، ص 171 ) نامه تنسر در اينجا خلاصه فرمان شاپور دوم را ، كه در سال 340 صادر شده و در اعمال شهدا مذكور است ، نقل كرده است .